ظاهرة الفقر تتفاقم أمام إجراءات حكومية مصابة بفقر الدم السياسي

الكاتب: bian2 بتاريخ: الإثنين 06-08-2012 03:53 صباحا
مصدر الخبر:

العمارة / واب / تقريرباسم الشيخ علي : قال كثيرون ، ان الدول النامية الخالية من الثروات والبترول تعد من الدول الفقيرة ، لكننا لم نتصور بلدا مثل العراق الغزير بتعدد ثرواته الاقتصادية والطبيعية وفي مقدمتها النفط والمعادن والفوسفات وخصوبة الأرض والاهوار والسياحة والآثار والمحاصيل الزراعية والفرص الاستثمارية ان يكون من فصيلة الدول النامية والفقيرة .
.

ان العراق الغني ارتبط بما تعرض له الشعب العراقي من ظروف غاية في الاستثنائية ، أثرت في إفقار فئات واسعة منه ، وأدت إعمال العسكرة والإرهاب والتهجير القسري وتجفيف الاهوار وفعالية الولاءات دون الوطنية كالطائفية والعشائرية والحروب الكارثية ، في المقدمة الحرب العراقية – الإيرانية الى تدهور أوضاع الشعب العراقي ونزوحه من المحافظات الجنوبية ، ومنها محافظة ميسان ، الى المدن الأبعد عن خطوط النار، الأمر الذي أسهم في إرباك الأوضاع الديموغرافية في تلك المناطق وإفقار الأسر النازحة.

سياسة حكومة النظام السابق الاستبدادية والفردية ، وفرض الحصار الاقتصادي على الشعب المظلوم في حقبة زمنية مظلمة ادت الى تدهور وتراجع فاعلية مؤسسات الدولة واهتزت وضعفت الى حد كبير، وتدنت موارد الدولة على الإنفاق الاجتماعي والخدمات، واتسعت دائرة الفقر وتدهورت البيئة الاجتماعية، وتفشت أجواء عدم الأمان والاستقرار على المستويين الفردي والعام ، وتحول أبناء الشعب الى ما يشبه نزلاء معسكرات اللاجئين الذين يتقدمون لطلب الغذاء والدواء وهم محرومون من أية حقوق مدنية .

وخلال سنوات التغير رغم انفراج في مساحات الحرية والتعبير عن الذات ، إلا ان إلاجراءات الحكومية المصابة بـ (فقر الدم السياسي) كما يصفها بعض المحللون ، أدت بالدرجة الأساس الى تفاقم ظاهرة الفقر الأمر الذي أدى الى تصدر العراق قائمة الدول الفقيرة ولعل منظمة الشفافية ونتائج دراساتها الميدانية أشارت بوضوح لايقبل الشك الى هذه الحقيقة .

ورغم محاولات الحكومة الاتحادية ، بتحسين حياة الفقراء ومعالجة جوانب معينة من خلال مشاريع البني التحتية سواء كانت في بيئة الريف او في المدينة ، لكنها لا تشكل قطرة في البحر إزاء تطلعات المحرومين من العوائل الفقيرة وهي تدنو الى إيقاد شموع الأمل نحو أجواء العيش الرغيد في بلد البترول وفي مدينة الذهب الأسود(ميسان) .

وكالة انباء بغداد الدولية / واب / ، استطلعت أراء عدد من المعنيين والمختصين والمسؤولين في مجال سياسة تحسين واقع الفقر والبطالة في المجتمع الميساني المتنوع بالريف والمدينة .

أول محطتنا كانت مع الدكتور جاسم محمد الهاشمي وهو باحث اكاديمي ، أنجز بحثا ميدانيا في عموم المحافظة عن واقع الفقر بين الناس، وعن خطة بحثه في تحسين الكفاءة الاقتصادية للريف العراقي بمحافظة ميسان .

وقال الهاشمي لوكالة / واب / :" اعتمدنا في خطة بحثنا على الطرق العلمية، واعددنا استمارة استبيان خاصة بقرى وريف محافظة ميسان، وشكلنا فريق عمل من منتسبي مديرية زراعة ميسان ، شمل 32 مهندسا ومرشدا زراعيا ، وعملنا ورشة عمل لهم لتهيئتهم لإملاء استمارة الاستبيان، والتي استغرقت 28 يوما، كمدة للبحث ، حيث شمل إطار البحث الجغرافي 15 منطقة زراعية (الميمونة، السلام، المجر الكبير، العدل، الخير، مركز محافظة ميسان، قلعة صالح، العزير، الكحلاء، المشرح، علي الشرقي، علي الغربي، نهر سعد، سيد احمد الرفاعي، بني هاشم) .

واضاف :" كفريق عمل ، التقينا بـ 170 الف و802 ألف فلاح، ثم حللنا المعلومات بمدة استغرقت أكثر من ستة أشهر، استخرجنا حسب المعطيات العلمية نتائج معقدة وملفتة للنظر ".

وتابع :" من خلال التحليل الإحصائي ظهر ان نسبة الذكور الذين لديهم حيازات زراعية حسب القوانين التي منحتهم حق التصرف 95% ، و5% إناث، وان نسبة العاملين في الزراعة من الأولاد 22% ومن البنات 1% ومن الزوجات 4% ومن الأقارب 6% وان نسبة الذين يسكنون بيوت من الطين 34% والذين يسكنون بيوت حديثة 26% والذين يسكنون بيوت مختلفة 24% وكذلك الذين يسكنون بيوت مشتركة 5،1% ".

وفيما يخص الوضع المعيشي، قال :" اتضح ان نسبة الذين وضعهم المعيشي جيد 5ر17%. و نسبة الذين وضعهم المعيشي متوسط 65%. ونسبة الذين وضعهم المعيشي سيء 13% ".

إما مياه الشرب، فان نسبة الأسر التي تحصل على مياه نظامية 27% ومن معامل أهلية والأسر التي تحصل على مياه غير نظامية 72% من السواقي والأنهار ، وفيما يخص المشاكل الصحية ، حصلنا على نتيجة بان تلوث مياه الشرب ذات نسبة عالية من الأسر تشكو الإصابة بإمراض الكلية من الحصى والالتهابات، في حين ان فقدان المراكز الصحية وعدم كفايتها وندرة الخدمات الصحية وغالبا ما تشكو الأسر من إمراض (ضغط الدم، الإمراض السكرية، تصلب الشرايين، ضعف البصر، العجز الجسمي والخمول، العوق في الإطراف) ".

وأوضح:" أظهرت الدراسة البحثية ان دخل الفرد الميساني في قرى محافظة ميسان يبلغ 9ر 26 ألف دينار شهريا، إي ان الأسرة الميسانية تعيش دون خط الفقر الرسمي، ولهذا تعتبر ميسان محافظة منكوبة ، ولكن الحقيقة اظهر البحث ان المتفرغين في المجال الزراعي بلغت نسبتهم 39% أعلى من خط الفقر وهي حالة واحدة من الأسر التي شملهم الاستبيان والمقابلة ".

- مستوى التعليم
اظهر الاستبيان ان مستوى التعليم للأسر التي التقيناها: أولا ـ الأسر التي لديها مستوى إنتاج بمستوى جيد 1ر7% ،ثانيا ـ الأسر التي لديها مستلزمات إنتاج بمستوى متوسط 49%،ثالثا ـ الأسر التي لديها مستلزمات إنتاج بمستوى أوطأ 42%".

وتابع:" ان الفلاحين الذين لديهم دخل بمستوى جيد يشكلون 15% فيما نسبة ذوي الدخل المتوسط تبلغ 68% ،إما ما يخص المستوى القليل فتبلغ 16%. ،إما أثاث المنازل لأغلبية الفلاحين بسيطة وقليلة وفيما يخص نوع السكن، حيث جداول وإحصائيات ، اولا ـ نسبة الذين يسكنون بيوت من طين 34% ،ثانيا ـ نسبة الذين يسكنون بيوت حديثة 26% ،ثالثا ـ نسبة الذين يسكنون بيوت مختلفة 24% ،رابعا ـ نسبة الذين يسكنون بيوت مشتركة 5ر1% خامسا ـ نسبة الذين يسكنون بيوت في المزارع 5ر3% ،سادسا ـ نسبة الذين يسكنون بيوت غير ذلك 5% ، قاطعناه ، وماذا قدم البحث من تصورات مستقبلية للحكومة والوزارات في مجال تنمية الريف العراقي؟. قال الهاشمي:" ان البحث بصورة دقيقة يقدم وصفا لمستوى الحال المعيشي والإنتاجي والقضايا الاجتماعية الواجب مراعاتها، كما انه يوفر بيانات دقيقة تحتاجها الحكومة والوزارات المعنية الى تغيير واقعها ويضعها في بوتقة التخطيط ورسم المشاريع اللازمة لتطوير المحافظات وهو جهد يساهم في تقييم السياسة التنموية اقتصاديا واجتماعيا ويحقق الترابط بين المشاريع المزمع تنفيذها وصولا الى عراق تنموي ناهض".

وأضاف:"ان البحث يهدف الى وضع سياسة زراعية تمكن أهالي ريف ميسان من رفع مستواهم المعيشي وكسر حلقة الفقر والتوجه نحو الادخار والاستثمار والتشغيل الكامل لموارد الإنتاج المتوفرة بشكل امثل، والاهم ان البحث يظهر إمكانية تحديث وتطبيق الخبرات الرائدة للريفيين والتي تأثرت بعوامل عديدة مثل الحروب وتقديم الخدمات وعدم تناقلها بين الأجيال، ونستهدف في بحثنا الوزارات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية لغرض توجيه الخدمات الأساسية بشكل ملائم، وكذلك إظهار العوامل المؤثرة على تطوير النشاط الاقتصادي الزراعي والمهني والمعرفي ".

ويقول عمار الكناني ( إعلامي) لـ/ واب / :" ان الدول الإقليمية والمجاورة لاتملك ربع ما يملك العراق من خيرات وثروات فهل عجزت وزارة الإسكان ان تستفيد من تجارب الشعوب والدول في بناء الوحدات السكنية بل هل عجزت الحكومة العراقية ان تخصص من ميزانيتها ولو جزء يسير لحل أزمة السكن التي أصبحت اللعنة التي تلاحق المواطن العراقي ،مع الأخذ بنظر بالاعتبار ان الحلول الجدية لهذه الأزمة و التي أصبحت مشكلة مستعصية يصعب حلها بقرارات و نوايا طيبة او مبادرات فردية من هنا وهناك اوالاعتماد على تصريحات غير مسؤولة و دعائية لأسباب انتخابية و أغراض أخرى يستفيد منها الحزب الفلاني والسياسي الفلاني في الوقت الذي يعيش فيه المواطن العراقي أزمة سكن حادة تهدد وحدته الأسرية و نسيجه الاجتماعي ويصبح عرضة للتشرد و الضياع ومعاناة يومية لانهاية لها من الصعب تجاوزها ".

وتابع :" ان هنالك إشكاليات غير إنسانية و طارئة تواجههم يوميا ما بين المؤجر و المستأجر تهدد المواطن العراقي يوميا وتنكد و تنغص علية حياته كل يوم تحت التهديد بالطرد من سكنه او ان يختار المفسد العميل السارق لقوت الشعب وخيرات العراق في المشاريع والمقاولات الوهمية و في ظل ظروف معيشية و أمنية قاسية في دوامة الفوضى والو لاءات السياسية و الاجتماعية والاستهانة بحياة الناس ومقدساتها ،مابين المعاناة وتعاسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصيحات المواطنين لمطالبة المسؤولين بوضع الحلول المناسبة لهم وإيجاد الحلول للمصير المجهول الذي تعيشه هذه العوائل ،ومنهم من يعتمد في قوته اليومي على مساعدات واعاناة مالية من الميسورين والمؤمنين أصحاب الضمائر الحية ".

وأشار الى :" ان لجنة التكافل الاجتماعي التي تأسست في مجلس المحافظة تكفلت بجهد يسير بتخصيص رواتب متواضعة الى أكثر من 850 مريض بالمحافظة مصاب بمختلف الإمراض السرطانية والمزمنة بغية تمكنهم من الحصول على بعض الأدوية الضرورية لأنهم من عوائل متعففة لاتملك الصمود أمام الأسعار الملتهبة في الأسواق المحلية سواء كانت أدوية أو مواد منزلية أو غذائية وغيرها ".

وعن إجراءات الحكومة المحلية في الحد من تفشي ظاهرة الفقر بالمجتمع الميساني، يقول رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس المحافظة سعدون معله العكيلي لـ/واب/:" ان محاولات الحكومة المحلية منذ عام 2003 وتعاقب الحكومات المحلية سعت الى انتشال الواقع المرير المظلم الذي وضعته سياسة النظام السابق ، بغية انخفاض حجم الكارثة المأساوية و الأرقام والإحصائيات الكبيرة في الاهوار والريف أو بالمدينة ، وكذلك العائدين والمهجرين والنازحين الى ديارهم التي هجروها قصرا ،نقول أنها ربما تكون قطرة في بحر لان عملية المعالجة والإصلاح تحتاج سنوات وتخصيصات مالية كافية ".

وأضاف :" مشاريع إنعاش الاهوار وتنمية الأقاليم شملت مناطق كثيرة في مركز واقضية ونواحي واهوار وريف المحافظة،حيث تم تعبيد المئات من الطرق وفتح طرق أخرى جديدة ، كما تم إنشاء مراكز صحية ومدارس ابتدائية ومجمعات لمياه الشرب وتشجيع الفلاحين والمزارعين بزراعة الأرض وتحسين الإنتاج من خلال توفير القروض الزراعية مع تهيئة الأسمدة والمعدات الزراعية وزيادة الغلة على مختلف المحاصيل الزراعية بالرغم من شحة الماء وقلة التخصيصات المائية للمحافظة ومنع زراعة الشلب في المحافظة ،بالإضافة الى شمول أطفال المحافظة دون سن الخمسة بمختلف اللقاحات الشهرية للحد من الإمراض المعدية من خلال برنامج الزائر الصحي، وكذلك استطاعت الحكومات المحلية ان تنفذ مشاريع خدمية وصحية وتربوية واسعة في مختلف المناطق لكن هذه المشاريع الجديدة وتغير مسار البيئة الفقيرة بتحسن ضئيل يكاد لايشكل من المعالجة سوى نسبة 35% من درجة الفقر المحدق بجسد المجتمع الميساني وخصوصا في مناطق الريف لا ان دائرة الرعاية الاجتماعية تم تنفيذ مشاريع عن طريق وزارة الهجرة والمهجرين ،حيث أنجزت مجمعات سكنية ومنح قروض مالية للمشمولين منهم ".

وأوضح:" ان محافظة ميسان تعاني من مشاكل كثيرة أبرزها ظاهرة البطالة المقننة وبالرغم من المعالجات المتواضعة هنالك المئات من العوائل الفقيرة والمنكوبة خصوصا الأطفال من يتامى الأبوين والأب و إلام بسبب حروب النظام السابق والعمليات العسكرية ومن ضحايا الإرهاب التكفيري، متسائلا " كيف يمكن للعائلة ان تعتمد على حالها في العيش ومواصلة الحياة الصعبة أمام الارتفاع المدهش في أسعار المواد الغذائية والسلع المنزلية والأثاث الى جانب ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات، فهي جملة مشاكل تقف امام تطلعنا في إيجاد السبل الكفيلة في تحسين الوضع المعاشي والاقتصادي من خلال توفير أجواء من الحياة الكريمة لهؤلاء في عموم المحافظة ومنهم الشباب العاطلين عن العمل ".

وتطرق الى الاسباب ، وقال :" انها عديدة من بينها قلة الصلاحيات والتخصيصات المالية ضمن الموازنة المالية الممنوحة للمحافظة من قبل الحكومة الاتحادية وهذا ما يجعل الحكومة المحلية تكون عاجزة عن زرع الابتسامة على جباه هذه الشريحة من أبناء المحافظة ".

ويقول مدير الرعاية الاجتماعية في ميسان فاضل مطشر شاكردي ، متحدثا عن دور هذه المؤسسة في شمول المستحقين برواتب الرعاية ضمن مشروع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشريحة العاجزين (الشيخوخة) والمطلقات والأرامل وكذلك الأيتام والطلبة المتزوجين المستمرين بالدراسة والمعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة :" ان وزارة العمل وافقت على شمول 16 ألف و375 عائلة برواتب الرعاية الاجتماعية في المحافظة ".

وأضاف لـ / واب / ": ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كانت قد وافقت خلال العام الحالي على وجبتين من المتقدمين للحصول على رواتب الرعاية الاجتماعية من دائرة رعاية المرأة ، حيث بلغت الوجبة الأخيرة نحو 2000 أرملة ومطلقة وحسب الضوابط والتعليمات النافذة ، وان الكوادر الفنية العاملة ببرنامج خزن المعلومات ضبط العشرات من الأسماء المكررة وأخرها لديها راتب من دوائر حكومية وكذلك المتوفين من الرجال والنساء ،لذلك تم استبعادهم وإيقاف رواتبهم من الرعاية الاجتماعية ".

واوضح :" لازالت إلية ترويج طلبات المتقدمين من العوائل المشمولة ، ومن بينها الطالب المتزوج والأيتام والمعاقين، بالإضافة الى الحالات السابقة الشيخوخة والأرامل والمطلقات وشبكة الحماية الاجتماعية ".

وأوضح :" ان محافظة ميسان وفي أخر إحصائية مسجلة لدى دائرة رعاية المرأة بلغ عدد الأرامل في عموم المحافظة 19 ألف أرملة ممن فقدن أزواجهن في حروب النظام السابق والأخطاء العسكرية ومن ضحايا الإرهاب من الذين هجروهن أزواجهن مع أطفالهن القصر بعد تحسن الوضع ألمعاشي لهم واقترنوا بأزواج جدد و وغادروهن بدون عودة ورعاية بأحوالهن المعيشية الى جانب المشاكل الاجتماعية وعدم التفاهم والانسجام واختلاف المستوى العلمي بين الزوجين "./انتهى