نائب المدير المفوض للمصرف المتحد للاستثمار في حوار خاص لوكالة انباء بغداد الدولية

الكاتب: bian-1 بتاريخ: الثلاثاء 22-03-2011 12:29 مساء
مصدر الخبر:

منح قروض للموظفين لشراء سيارت بالاقساط
خلال عام 2011 سنعمل على زيادة رأسمال المصرف الى 200 مليار دينار
عدم مشاركتنا في المبادرة الزراعية لقلة التشريعات القانونية الزراعية
حاوره/عبد الغني السعيدي
فتح حسابات جارية وقبول الودائع والعمل على منح خطابات ضمان داخلية وخارجية ومنح قروض للصناعيين والتجار والمشاركة في دعم المشاريع الحكومية جميع هذه الامور يقدمها المصرف المتحد للاستثمار الذي هو احد المصارف الاهلية المتميزة في المجال المصرفي أتجهنا الى مكتب نائب المدير المفوض للمصرف المتحد للاستثمار والمستشار القانوني للمصرف سيف جواد الحلفي والذي بدء حديثه قائلاً:

أن المصرف المتحد للاستثمار يقوم بعدة عمليات مصرفية تدعم القطاع الخاص وايضاً يدعم القطاع الاشتراكي والحكومي بشكل أوسع حيث بدء عمله من خلال قانون البنك المركزي والذي حدد لنا ممارسة الاعمال المصرفية بجميع انشطتها من خلال منح القروض والتسليف ومنح التسهيلات المصرفية والائتمان النقدي أو التعهدي والذي يشمل (أصدار خطابات الضمان المتنوعة) والعمل على فتح الاعتمادات المستندية وخلال الفترة الماضية ازداد عمل المصرف في منح الاعتمادات المستندية والذي وصل الى أرقام كبيرة مقارنة من باقي المصارف الاهلية المنتشرة في العراق ولدينا الان خطة كبيرة لدعم المقاولين من أجل استكمال الاعمال المتوقفة والتي حصلوا عليها عن طريق الحكومة من خلال تقديم سلف لهم والتي تعجز احياناً الدولة عن تقديمها لهم بالسيولة النقدية نتيجة التراكمات النقدية عن السنوات السابقة والتوقفات التي تحدث لعدم وجود التتخصيصات المالية من قبل الجهات المعنية بذلك ولدينا برنامج في مجال القروض الصغيرة لمساعدة الحكومة العراقية لدعم القطاعات الصغيرة لمساندتها بالعمل من خلال توفير قروض الميسرة ولدينا مشروع لدعم الموظفيين لشراء سيارات حديثة بالتقسيط لمدة سنتين وبشروط ميسرة يضعها المصرف من أجل ذلك وبفائدة بسيطة وبهذا الموضوع نحتاج دعم الدولة لامدادنا بالكتب التي تمكننا من الحصول على مبالغ القرض للموظف لشراء سيارة تضمن حق المصرف للاستثمار.
ماهي أنواع القروض والسلف التي يقدمها المصرف للزبائن المتعاملين معه ؟
الائتمان المصرفي الذي نقدمه هو نوعان أما قروض او تسليفات مصرفية والذي هو (المكشوف) بالمعنى المصرفي والقروض متنوعة قد تكون قروض كبيرة أو قروض صغيرة من حيث الحجم وقد تكون متنوعة من حيث النشاط فقد تكون قروض تجارية او صناعية وقد تكون قروض زراعية وهذا النوع الاخير من القروض وبسبب تخلف التشريعات الحكومية في مجال الزراعة فأننا لم ندخل هذا المجال وهذا لم يكن من قبل مصرفنا فقط وانما من قبل جميع المصارف الاهلية الاخرى.أن القطاع الزراعي يحتاج الى عون واقرار تشريعات جديدة من قبل الحكومة لتطوير هذا القطاع ولتمكننا من الدخول في خدمة هذا القطاع المهم في الاقتصاد العراقي الجديد.
هل لدى المصرف المتحد للاستثمار مشاركة في المبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة في 2008؟
لو كان هذا القطاع يدر الربح على الاقتصاد فأننا سنكون أول المساهمين به ولان المصرف مؤتمن على اموال المواطنين الذين اودعوا اموالهم لدينا ، وسنمول القطاع الزراعي ونخصص له أموال مواطنين وهذا القطاع عجز عن الربحية اذاً سيؤدي الى خسارة كبيرة لمصرفنا في حال المساهمة وهنا نسأل كيف سنسترد الاموال المصروفة ، ولابد من ايجاد تشريعات ودراسة تخدم هذا القطاع ، والمبادرة الزراعية عندما أطلقت هل تمت على اساس دراسة تخدم هذا القطاع أما أنها اطلقت دون دراسة تذكر وعدم دخولنا الى المشاركة في المبادرة الزراعية هو لخوفنا من كيفية استرداد الاموال التي قد نصرفها للفلاحين أكثر من علامة استفهام على الكثير من الفلاحين منذ العهد السابق. حيث ان المصارف الاهلية منذ عام 1996 دعمت القطاع الزراعي ولكن الفلاحين لم يقوموا بتسديد التزاماتهم تجاه هذه المصارف مما يسبب خسارة كبيرة للقطاع المصرفي الاهلي.
هل تم وضع ضوابط لمنح القروض والسلف من قبل مصرفكم ؟
لقد وضع المصرف ضوابط متعددة من خلال قيامنا بأكثر من 30 عملية مصرفية يومياً وكل عملية مصرفية متفرعة الى تفرعات أكثر دقة من ضوابط معينة تخدم الزبون وتحمي اموال المصرف من الضياع وتخلو هذه الضوابط من الروتين المعروف في الدوائر الحكومية الاخرى حيث ان المتقدم يجد كل السهولة من ناحية حصوله على القرض. وعند سؤال التجار والصناعيين هل تفضلون المصارف الحكومية أم المصارف الاهلية في تعاملاتكم المصرفية سنجد الجواب المصارف الاهلية بسبب عدم وجود حالة الروتين في تعاملاتها المصرفية في منح القروض والسلف.
هل تجدون ان رأسمال المصرف كافي لأتمام جميع التعاملات ؟ وهل في النيه زيادة رأسماله؟
وفق تعليمات البنك المركزي بضرورة زيادة رؤوس اموال المصارف سواء كانت الحكومية منها والاهلية وان المصرف المتحد للاستثمار عمل على زيادة رأسماله الى 150 مليار دينار وهناك خطة لزيادته الى 200 مليار دينار وحسب خطة البنك المركزي ورأسمال المصرف كافي لاتمام تعاملاته المصرفية
ماهي ابرز انجازاتكم لعام 2010؟
لقد انجزنا خلال عام 2010 الكثير من المشاريع المتميزة والتي سأوجز لكم بعضها حيث قمنا بمشاريع نفطية مهمة تخدم القطاع النفطي في العراق من خلال اقامة مشاريع لصناعة النفط الاسود وتكريره والذي كان مصرفنا السباق في هذا المجال من خلال انشاء مصفيين لتكرير النفط.
هل لديكم خطة لدعم القطاع الاسكاني في العراق؟
كانت لدينا خطة قطاع الاسكان وقد تقدمنا خطوات كثيرة بهذا المجال وقد شارك احد المستثمرين بهذا الموضوع .من خلال مجاميع سكنية في منطقة الدورة ولكن قرار رقم (7) والذي حدد نسبة من ريع المشروع للحكومة قد شكل مشكلة في طريق تنفيذ المشروع السكني في الدورة لذا فاننا نطالب باقرار تشريعات تخدم المشاريع الاسكانية في العراق لاننا نحتاج الى خمسة ملايين وحدة سكنية وميزانية الدولة لن تستطيع لمدة عشر سنوات لهذا الموضوع .
هل ستؤثر عملية دمج المصارف الاهلية على عملكم؟
كلا اطلاقا سوف لن تؤثر وهي رغبة للبنك المركزي لان بعض المصارف الاهلية لاتستطيع استيعاب التعاملات التجارية والصناعية المصرفية لوحدها لذا عليها الاندماج مع بعضها لكي يتوحد راس المال وتستطيع القيام بمشاريع كبيرة تخدم الاقتصاد العراقي لذا الاندماج لن يؤثر علينا .
ما هي خطتكم لعام 2011؟
خلال عام 2010 حققنا ارباحا كثيرة واستثمارات كثيرة وسنستمر خلال عام 2011 على تحقيق ارباح اكثر من خلال وضع خطة متكاملة ودقيقة لذلك وسنعمل على زيادة راسمال المال وتسهيل عملية حصول زبائن على القروض للمساهمة في بناء الاقتصاد.