مفتش عام وزارة الهجرة في حوار خاص لوكالة انباء بغداد الدولية

الكاتب: bian بتاريخ: الأربعاء 25-05-2011 05:46 مساء
مصدر الخبر:

إلغاء مكاتب المفتشين العموميين موضوع خطير جدا واذا تم بحثه من قبل البرلمان فانه يعد سابقة خطيرة
حوار / عبد الغني السعيدي تصوير/ ليث غالب
احالت وزارة الهجرة والمهجرين عدد من موظفيها بدعوى الفساد الى النزاهة فضلا عن وضع الية جديدة لمنع حالات الفساد الاداري والمالي

في تشكيلات وزارة الهجرة والمهجرين اضافة الى تحقيق الكثير من الانجازات في الوزارة خلال مهلة المئة يوم التي منحها رئيس الوزراء الى جميع الوزارات لتقديم افضل الخدمات الى المواطنين .
وفي حوار( وكالة انباء بغداد الدولية) مع المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين كمال نعيم العكيلي سلط فيه الضوء على ابرز مهام وانجازات مكتب المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين وفي بداية حوارنا قلنا له:
كيف تعامل مكتب المفتش العام في وزارة الهجرة والمهجرين مع الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة التي اطلقها مجلس الوزراء عام 2009؟
الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة بدأ العمل بتنفيذها قبل اكثر من سنتين وان مكتب المفتش العام في الوزارة حاله حال باقي مكاتب المفتشين العمومين في جميع وزارات الدولة تم اتخاذ اجراءات عديدة لمكافحة الرشوة من خلال القيام بحملات التوعية للموظفين واقامة الندوات من اجل شرح ابعاد الفساد ومخاطره على المجتمع العراقي بعد التغيير الذي حدث عام 2003وقمنا كذلك باقامة الدورات التدريبية لمكافحة ومعالجة الفساد في مركز الوزارة وباقي فروعها المنتشرة في جميع المحافظات وايضا قمنا بجولات تفتيشية من خلال لجان مختصة الى جميع فروعنا لمراقبة العمل والحد من انتشار ظاهرة تعاطي الرشوة فيها ان وجدت وباشراف شخصي من قبلنا ،ووضعنا كاميرات مراقبة في كافة فروع الوزارة وايضا في مركز الوزارة للحد من تعاطي الرشوة مع اتخاذ اجراءات رادعة بحق المسيئين والمتلبسين بجريمة الرشوة والفساد وتم احالتهم الى هيئة النزاهة من اجل ان ينالوا جزائهم العادل بسبب ما اقترفوه بحق المواطنين البسطاء.
هل تم كشف حالات فساد اداري ومالي في تشكيلات الوزارة خلال الفترة الماضية ؟
خلال العام الماضي اصبح موضوع الفساد في تشكيلات الوزارة في تدني كبير بفضل الاجراءات التي اتخذها مكتب المفتش العام للحد منه بعد ان تم وضع اليد على ملفات فساد كبيرة جدا في الوزارة والتي تتضمن سرقة المواد العينية والمواد الغذائية وكذلك توزيع منحة المئة الف دينار من قبل الحكومة من خلال كشف قوائم مزورة وغير صحيحة اضافة الى بعض الاسماء الوهمية التي احتوتها هذه القوائم حيث تم احالة بعض الموظفين المتورطين الى النزاهة وسحب يد اعداد اخرى من الموظفين والذي اصبح رادع للذين يحاولون استغلال المواطنين والتفكير بالشروع بعملية الفساد والاستئثار بالمبالغ التي حصلوا عليها من خلال هذه القوائم المزورة والتي تم الكشف عنها مسبقا .
ما هي اعداد الموظفين المتورطين بقضايا الفساد والذين تم احالتهم الى النزاهة؟
خلال العام الماضي تم احالة اكثر من 28 موظف الى النزاهة وهم مزوري الوثائق الدراسية وكذلك الذين قاموا بسرقة المال العام والمواد العينية والغذائية ومنحة المئة الف دينار حيث تم سحب يد قسم منهم من الوظيفة والقسم الاخر تم عزلهم والذي يبلغ عددهم اربعة موظفين اما الباقين تم سحب يدهم واحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل.
ما مدى تعاون دائرتكم مع الهيئة الوطنية للنزاهة وديوان الرقابة المالية؟
هناك تعاون وثيق مابين ديوان الرقابة المالية والنزاهة ومكتب المفتش العام حيث اننا جميعا نعمل في خندق واحد من اجل مكافحة الفساد الاداري والمالي ومكافحة الرشوة وهناك اتفاقات واسعة مع هذه الجهات واجتماعات مستمرة مابين هذه الجهات التي تحارب الفساد والعمل على احالة المتهمين والمحالين الى القضاء والعمل على استرجاع المبالغ التي حصلوا عليها بصورة غير شرعية وغير شريفة .
هنالك من هو ليس بمهجر ولكنه ربما يستغل ضعف القوانين
لقد حصر مكتب المفتش العام العديد من ضعاف النفوس الذين حاولوا الحصول على منحة المهجرين بادعائهم التهجير او النزوح الاّ ان مكتب المفتش العام يقوم وبصورة مستمرة بمطابقة الاسماء الموجودة لدى دائرة المعلومات والتي يتم اثباتها بمستمسكات رسمية يصعب تزويرها فاذا تم تزوير البطاقة التموينية او بطاقة المهجر ستكون عملية التزوير واضحة لدى المصارف وبدورها ستحيل عملية التزوير الى المكتب والذي يقوم بدوره باتخاذ اجراءات رادعة ضد المزور.
كيف تجدون المطالبات التي يطلقها بعض النواب بهدف الغاء مكاتب المفتشين العمومين في الوزارات؟
نحن نتصور ان الغاء مكاتب المفتشين العمومين هو موضوع خطير جدا واذا تم بحثه من قبل البرلمان او المحكمة فانه يعد سابقة خطيرة في الغاء احدى الخطوات المهمة لمكافحة الفساد في دوائر الدولة ولكن الذي لمسناه من خلال اجتماعاتنا مع لجنة النزاهة في مجلس النواب برئاسة النائب بهاء الاعرجي كان هناك تجاوب كبير في الاسراع باقرار قانون المفتشين العمومين ،اما الاصوات التي تنادي بالغاء مكاتب المفتشين العمومين هي لاسباب شخصية وسياسية بحته لان هذه المنظومة هي السلاح الاول في خندق مكافحة الفساد الاداري والمالي في جميع دوائر الدولة ،وفي حال الاصرار على الغاء مكاتب المفتشين العمومين سيؤثر سلبا على تعاملنا من الدول المانحة للعراق باعتبار انه يوجد فساد مستشري في العراق وليس هناك جهة متخصصة بالقضاء عليه .
هل هناك ضغوط سياسية تعرضتم لها لاخفاء ملفات تم التحقيق فيها؟
في الحقيقة انه على مستوى رئاسة الوزراء ليس هناك ضغوط سياسية مورست ضدنا لاخفاء ملفات فساد وعدم التحقيق مع اصحابها لكن هناك بعض التصرفات الفردية او علاقات شخصية تربط المفتش العام او تربط حلقة المفتشين العموميين مع بعض المتنفذين في مجلس الوزراء او الجهات الحكومية الاخرى ولكن هذا لايعني ان مجلس الوزراء يمارس ضغوط علينا للتماهل بالتحقيق بقضايا الفساد الاداري والمالي اومكافحة الرشوة وان مجلس الوزراء لايتدخل نهائيا في عمل مكاتب المفتشين العمومين في جميع الوزارات .
موازنة عام 2011 هل تجدونها تلبي طموح الوزارة في تنفيذ مشاريعها خلال هذا العام؟
الموازنة لهذا العام لاتلبي الطموح حيث كنا نتوقع ان يتم اقرار موازنة اكبر لنا لاتمام اعمالنا وكذلك كنا نامل ان يتم اقرار درجات وظيفية لمكاتب المفتشين العموميين من أجل اتمام عملنا حيث ان مكتب المفتش العام في وزارة الهجرة بحاجة الى اكثر من 27 موظف لكي يقوموا باتمام واجباتهم من خلال فروع الوزارة المنتشرة في جميع انحاء العراق كجهات رقابية لذا فان موازنة عام 2011 لاتلبي الطموح.
هل هنالك خارطة طريق لاعادة جميع المهجرين الى ديارهم؟
لقد قامت الوزارة بالعمل الحثيث لوضع خطط متعددة وارضية خصبة لغرض العمل على اعادة اكبر عدد ممكن من المهجرين والنازحين فبعد ان قامت الوزارة بالتنسيق مع عدد من الوزارات لغرض السعي لاستتباب الامن في المنطقة قامت بالعديد من المؤتمرات والاعلان عن الامتيازات الواسعة للمهجر كما قامت الوزارة بالعمل على التنسيق مع كافة الوزارات لغرض تشجيع عودة الكفاءات العراقية وذلك عن طريق تسهيل عودتهم الى وظائفهم الحكومية.
ماذا حقق مكتب المفتش العام خاصة ووزارة الهجرة عامة من خلال مهلة المئة يوم التي منحها رئيس الوزراء لتقديم افضل الخدمات للمواطنين؟
نحن كمكتب المفتش العام جزء من وزارة الهجرة والمهجرين وبالتالي استطعنا تحقيق العديد من النشاطات والانجازات خلال مهلة المئة يوم من خلال الاجتماعات مع الوزير والوكلاء من أجل تنظيم عمل الوزارة بالشكل الافضل والاحسن لتحقيق الاهداف المرجوة للنازحين والعائدين كذلك حيث تم تسهيل الاجراءات الى ابعد حد ممكن لعودة العراقيين المتواجدين في الخارج وكذلك عودة الكفاءات العلمية الى العراق وايضا التشجيع على العودة من خلال منح اربعة ملايين دينار للعائد الى العراق سواء كان في الخارج او نازح داخل العراق عن مناطق سكناه.
شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق خدمة للعراق والعراقيين
الشكر موصول لكم ونتمنى ان تكون وكالتكم والصحيفة الناطقة عنها عنوان لكل شي جميل في بلدنا .