مدير عام صندوق الاسكان في حوار خاص لوكالة انباء بغداد الدولية

الكاتب: bian بتاريخ: الإثنين 22-08-2011 02:00 مساء
مصدر الخبر:

(( شمول جميع المواطنين بالقرض العقاري وليس بالضرورة ان يكون موظف او متقاعد ))
حاوره: فواد الصافي -عبدالغني السعيدي

في ظل تصاعد حاجة المجتمع العراقي بعد عملية التغيير في العراق الى توفير مجمعات سكنية في جميع انحاء العراق ومن أجل النهوض بعملية
الاسكان تم تأسيس صندوق الاسكان وبموجب الامر التشريعي رقم (11)لسنة 2004وبراسمال مقداره (300)مليار دينار والذي يهدف الى تمويل مشاريع الاسكان في العراق والعمل على تمكين المواطنين العراقيين من بناء مسكن لهم عن طريق منح القروض العقارية لهذه الاغراض وهذا لايمنع من وجود عقبات تعترض عمل الصندوق حملنا اسئلتنا واتجهنا الى مكتب مدير عام صندوق الاسكان برهان الدين سلمان احمد ودار بيننا هذا الحوار:

ماهي آليات وضوابط منح القروض وهل هناك أولوية لذوي الشهداء والسجناء في منحها ؟
يجب ان يتوفر في المتقدم سواء كان من ذوي الشهداء او السجناء السياسيين او المفصوليين السياسيين او اي شريحة اخرى شرط ان يكون موظف ولديه قطعة ارض على وجه الاستقلال وصندوقنا يتميز عن باقي الدوائر التي تمنح القروض العقارية ان فترة انجاز معاملة القرض لاتتجاوز اكثر من 3 اسابيع ،حيث يقوم المواطن بتقديم المستمسكات المطلوبة وتخرج لجان كشف اسبوعياً لجميع المحافظات عدا اقليم كردستان وهذا يعني انك اذا كنت بالبصرة او في بغداد تخرج لجان الكشف بغض النظر عن عدد المعاملات الموجودة لديهم يعني اذا كانت لديهم 13 معاملة او 12 او حتى 50معاملة فهم يخرجون لهذه المعاملات ولايوجد تأخر لدينا في انجاز معاملات المواطنين ونحن الدائرة الوحيدة التي يكون لدينا بريد (غدا) حيث يأتي السكرتير يقدم اوراق او صكوك اقوم بتوقيعها ونتميز عن الاخرين باننا نسبق يومنا لذلك ليس لدينا تفرقة بين مواطن واخر لأنه اساساً لايوجد لدينا تأخير معاملات ومع ذلك فنحن نراعي الشخص الذي ضروفه استثنائية مثلاً عوائل لشهداء وكبار السن والمعوقين.اما بالنسبة للمتقاعدين يكون التعامل ذاته والظوابط تسري عليه وعلى جميع المواطنين .
ما هو المطلوب من المتقدم للحصول على قرض عقاري ؟
-نحن لم نتكلم عن المستمسكات انت تعلم انه اساس عمل صندوق الاسكان والذي هو دائرة خدمية يجب انى يضمن المبلغ الذي نقدمه ونقوم بالحجز على العقار المراد بناءه والمقترض يجب ان يقدم لنا تأييد من دائرته بانه موظف او متقاعد يتقاضى راتب ويجب ان يكون نصف راتبه يغطي قيمة القسط المطلوب سداده نحن نقوم بأعطاء القسط الاول والذي هو طريقة دفعنا للقروض و نقوم باعطاء 20% للمواطن ويقوم المواطن بالوصول الى مرحلة البتلو ونقوم باعطائة 40% عندما يصل الى مرحلة السقف الاول ونقوم باعطاء 40% الاخرى عندما يصل الى مرحلة الفحص(التشطيبات)القسط الاول نقوم باعطائة عندما ينتهي من المستمسكات والقسط الثاني عندما يأتي عن طريق دائرته تسديد من دائرتة انه تم التأييد والاستقطاع وقام بأرسالها لنا وليس لدينا مشكلة لامع المتعاقدين ولامع الموظفين ونحن مستمرين بالخدمة.
طبيعة التعديلات على صندوق الاسكان من خلال القانون الذي سيتم عرضه على مجلس النواب قريبا؟
نحن في صندوق الاسكان حاليا نعمل بقانون رقم 11 وهذا القانون والذي به شروط انه تكون موظف او تكون متقاعد وتكون لديك قطعة ارض على وجه الاستقلال ومبلغنا الذي نقوم بصرفه حالياً لبغداد 25000000مليون دينار عراقي و2000000للمحافظات و 18000000للأقضية والنواحي ورأس المال الذي نقوم على العمل به 300مليار دينار عراقي ، لكن من خلال القانون الجديد الذي تم مناقشته مرتين بمجلس النواب وحضرنا عدة مناقشات مع لجنة الخدمات وكانوا متفاعلين معنا من أجل اقرارهذا القانون لان هذا القانون اذا اقر سيحمل عدة امتيازات للمواطنين حيث سيتم شمول جميع المواطنين وليس بالضرورة ان يكون موظف او متقاعد وانما سيتم شمول الكل وهذه بشرى نزفها من خلال صحيفة بغداد الاخبارية وانا اتصور انه خلال ايام سوف يتم اقرار القانون اذ بقي لدينا فقط التصويت والشيء الثاني ان رأس المال سوف يرتفع من 300مليار دينار الى ترليون دينار وهذا يعني الف مليار والشيء الثالث سوف تكون لدينا حرية رفع قيمة القرض الممنوح نحن مبدئياً اذا اقر القانون سوف يصل القرض الى 30مليون في بغداد والباقي جميعها سوف تزداد خمسة ملايين على قروضها يعني المحافظات تصبح 25مليون والاقضية 20مليون وان شاء الله مستقبلاً بعد ان نرى مدى الاقبال علينا من خلال زيادة سقف القرض الممنوح والشيء المهم في هذا القانون نحن عملنا الحالي يتركز على منح المواطن الذي يقوم ببناء وحدة سكنية مفردة والقانون الذي سوف يقر سنشترك ببناء مجمعات سكنية يعني مثلاً المواطن يقوم ببناء بيت والبيت ممكن ان ينتهي خلال سنة وتسكن به مع عائلتك لكن انا ممكن ان اقرض شركات استثمارية او عقارية اقرضها مبالغ سوف تقوم ببناء 10عمارات وكل عمارة مثلاً يوجد بها 20شقة سوف يكون في ذات الوقت الذي يكون لديك بيت واحد يوجد عشرات العوائل سوف تسكن في شقق ومجمعات سكنية حتى حالياً وفي ضوء قانوننا الحالي نحن الان ندعي كافة الوزارات التي تبني مجمعات سكنية لموظفيها ان تتجه الى صندوق الاسكان حتى نتفاوض معهم ونرى مالممكن الذي يمكن ان نقدمه لهم حتى نوفر سكن للموظفين ، وحتى قبل اقرار القانون يعني القانون توجد به الكثير من التسهيلات واذا اقر هذا القانون فمن الطبيعي شرائح كبيرة من المواطنين تشمل او جميع المواطنين الذين تتراوح اعمارهم فوق الــ 18سنة واتصور سوف يكون اقبالاً كبيراً علينا بحيث نستطيع ان نقدم خدمة اوسع لبقية المواطنين.
هل يوجد التزام من المواطن بموضوع التسديد؟
من اكبر المشاكل لدي هي ليست مع المواطن وانما مع دائرته يعني ضمن الامور التي يجب ان يقدمها الموظف المقترض عدا اجازة البناء و خريطة تثبت الحدود والسند يقوم بجلب اقرار من دائرته تتعهد به بأرسال الاقساط الينا وانا تسلمت منصب مدير عام صندوق الاسكان نهاية شهر شباط 2011 وجدت لدينا اقساط متعثرة لم نستلمها وهذا يعني انك اذا كنت موظف وقمت بأخذ القرض ودائرتك بدأت بأيقاف القسط الذي تستقطعة منك فبدأنا حملة قوية كتبنا الى جميع وزارات الدولة ونسخ من كتبنا تذهب الى المفتش العام في تلك الوزارة ولاحظنا ان هناك استجابة لكن نحتاج الى استجابة اكثر فهذه المبالغ التي كانت محجوزة لدى الدوائر بالمليارات واستطعنا ان ندفع عجلة الاستحصال يعني استطعنا الحصول على مبالغ لاباس بها يعني ارتفعت على السنوات الماضية، لذا فأن المتضرر الاكبر في هذه العملية هو المواطن
هذا التعامل الكبير من قبل صندوق الاسكان واقبال المواطنين هل هناك تدقيق للأضابير المقدمة اليكم لمنع حالات التزوير وحالات الفساد؟
نعم خلال السنوات الماضية حدثت حالات تزوير في مجموعة من المعاملات في منطقة الحسينية في بغداد لكن الحمدلله احتويناها وقما بأخذ حقوق الصندوق واتصور بقت معامليتن فقط هي لدى القضاء ،اما قضايا الفساد الاداري بالصندوق لم اجد اي حالات فساد سواء كان موظف مرتشي او وجود وسيط بين الموظف والمواطن ، انا عندما اقول ان حالات الفساد الاداري في الصندوق معدومة هذه ليست ثقة وانما الاجراءات القانونية الموجودة لدينا تمنع اي شخص ان يستلم مكان اخر اي ان القانون محصن وهذا لي كوني مدير الدائرة لكن بسبب الاجرات الموجودة وهي كفيلة بايقاف الفساد.
كيف تنظرون لقانون الاستثمار وتأثيره على الواقع الاقتصادي في العراق؟
لحد الآن لم ارى شيء ملموس طبق بموجب قانون الاستثمار فالقانون موجود على الورق اكثر مما هو موجود على الواقع نقرأ سوف ننشأ مجمعات وسوف ننشأ كذا مول و قانون الاستثمار يحتاج الى تفاعل كل دوائر الدولة معه يعني انا لااتحيز لوزارة الاعمار والاسكان لكن وزارة الاعمار والاسكان لديها اعرق الشركات التي المختصة بالطرق والتي هي مختصة بالمباني ومختصة بالجسور ووزارة الاعمار من الوزارت العريقة جداً،اتمنى من الجهات العليا بالدولة تستعين بوازرة الاعمار والاسكان للمساهمة بتفعيل الاستثمار بالعراق ،فعندما توجد قطعة ارض لمستثمر هذا المستثمر عندما يأتي ويجلب عمالة من الخارج يعتمد عليهم بشكل رئيسي لكن لماذا لا يستعين بوزارة او بالمواطنين العراقيين انا اتكلم كتحصيل حاصل اذا تم تطبيق قانون صندوق الاستثمار من جديد سوف يمتص جزء من كبير من البطالة الموجودة في الشارع لكن قل لي قانون الاستثمار ماذا فعل حتى الان يعني اسمع انه سوف يقومون ببناء معسكر الرشيد لكن نحن في وزارة الاعمار والاسكان نعرف انه خطة الــــ 100 يوم يمكن ان تتعامل مع هذا الامر واتمنى من الوزارات ان تستعين بنا كوزارة او كصندوق والان نقوم ببناء مجمع وبقيت اللمسات الاخيرة وان صندوق الاسكان سوف يمول المجمع والموظف كانما مقترض على عشرين سنة يقوم بتسديد القسط الذي لديه، وان هذه السياقات موجودة في الدول الاوربية
تعدد المشاريع التي تمنح قروض الاسكان المصرف العقاري واخرها مصرف الرشيد ومصرف الرافدين هل سيؤثر على المستفيدين من هذه القروض و تعدد الجهات هل سيؤدي لخدمة الاقتصاد ام الضرر بالاقتصاد؟
أنا أجد ان تعدد مصادر منح القروض العقارية حالة صحية وانت مخول بالاختياريعني انا لدي المصرف العقاري وصندوق الاسكان وعندي مصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصارف الاهلية انت تختار مايناسبك وانا ارى هذه حالة صحية تعدد الجهات لكن انت عندما تريد ان تختار فلنفرض انت تذهب الى المصرف العقاري تقوم بحساب حساباتك وهكذا بالنسبة للمصارف الاخرى انا اريد ان اقوم بالبناء واريد ان اجمع اطفالي تحت سقف زمني لايتجاوز السنة عندما اذهب للتقديم في المصرف العقاري وكم من الوقت سوف احصل على القرض يعني اذا رأيت الفترة طويلة اتوجه الى صندوق الاسكان وعندما اقوم بمقارنة اسعار الفائدة يعني مصرف الرافدين ومصرف الرشيد يقوم بأعطاء قرض للموظف بنسبة 8% خلال خمس سنوات تقوم بالسداد نحن قرضنا بالقانون بالمناسبة القانون الجديد سوف يرفع سعر الفائدة ولايوجد شيء اسمه سعر فائدة ويوجد تحميلات ادارية قليلة فعندما اقوم بأخذ قرض من مصرف الر افدين واسددها خلال 5سنوات واحسب هذه الـ5سنوات الموظف الذي يأخذ قرضه من صندوق الاسكان انا اعطيه فائدة 4% يعني سوف تكون ضعف الفائدة فالمواطن هو حر باختياره اين يريد ان يلجأ لكن انا اشعر انه لايوجد تأخير لدينا ولايوجد وسيط .
ما هي الطريقة الجديدة لانجاز المعاملة؟
نحن الان بصدد انجاز المعاملة عن طريق الحاسبة فاذا كنت من خارج محافظة بغداد تقوم بسحب استمارة الكترونية تملأها وترسلها لنا وهو نفس ما يحدث الان مع الجوازات تسمى الحكومة الالكترونية وقمنا بتصميم الاستمارة واخذنا الموافقات وان شاء الله يتم العمل به خلال الشهور القريبة.
ما هي العقبات التي تواجه عمل الصندوق؟
العقبة التي ذكرناها قبل قليل في الدوائر التي لاتستجيب بشكل طوعي وكبير انا عندما يصلني بريد اقوم باتمامه كل يوم في يومه انظم الصك واقوم بارساله الى صندوق الاسكان لاتوجد لدي عقبة والعقبة الكبرى هو قانون الصندوق الذي نعمل به حاليا فهو قديم ويعود لسنة 2004 لذا فأنني اتمنى من الاعلام التحشيد بضرورة الاسراع بالمصادقة على قانون الصندوق الجديد والذي سوف يناقش ويصوت عليه خلال هذه الايام لأن هذا القانون عندما يقر سوف يقدم خدمة كبيرة للمواطنين وليس فقط المواطنين حيث عندما توجد حركة بناء قوية ستقل البطالة كذلك اسعار المواد واسعار الايجارات عندها تقل اسعار البيوت وتكون اقل بكثير عن الواقع مما يعني القانون يحتاج الى تعاون من الصحافة من اجل التصويت عليه.
شكرا لكم على هذه المعلومات القيمة
الشكر موصول لكم وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في تقديم رسالة اعلامية هادفة.